به گزارش مشرق، حسن روحانی رئیس جمهور امروز در افتتاحیه بیست و دومین نمایشگاه مطبوعات گفت:«آدمی که دروغ میگوید و تهمت می‌زند رابطه‌ای با انقلاب ندارد. اگر نتوانستیم برای جوانان این کشور شغل ایجاد کنیم انقلابی نیستیم.»
همواره یکی از مهم‌ترین انتقادات اقتصادی به دولت یازدهم تعمیق شدید رکود به منظور کنترل تورم بوده است. وضعیت رکود به جایی رسیده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز معتقدند حدود 60 درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است و اقتصاد ایران تنها با ظرفیت 40 درصد از صنایع نصب شده خود کار می‌کند.
لازم به توضیح درباره واضحات ارتباط رکود با از بین رفتن اشتغال موثر نیست،اما ماجرا وقتی فاجعه‌بار می‌شود که تصمیمات مدیران دولتی فراتر از شرایط رکود عمومی به صورت مستقیم باعث از بین رفتن بخش بزرگی از اشتغال در کشور شود و همزمان مدیران ارشد دولت درباره آمار اشتغال و ارتباط انقلابی‌گری با ایجاد اشتغال سخنرانی‌های مبسوط انجام دهند و درباره چیزی که مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارند از دیگران حساب‌کشی کنند.
بر اساس این گزارش، به عنوان یک مثال واضح تنها در یکی از بخش‌های صنعت یعنی بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، دو ابلاغیه صادر شده از سوی دولت به تنهایی نزدیک به 200 هزار شغل مستقیم را ظرف دو سال از بین برده است.
اوایل سال جاری بود که یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات پایین‌دستی پتروشیمی در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بدون هماهنگی قبلی روی سن اجرای مراسم افتتاحیه رفت و گلایه سختی از سیاست‌های دولت کرد و گفت که مجبور شده است نیمی از کارکنان خود را اخراج کند.
در همان زمان اتحادیه‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری نوشتند که تصمیم وزارت صنعت بر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه عرضه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد باعث از بین رفتن مزیت رقابتی صنایع پایین‌دستی شده است و ظرف دو سال منتهی به بهار 95 بیش از 180 هزار شغل در این صنایع از بین رفته است.
این در حالی است که پتروشیمی‌ها بهای خوراک خود را بر اساس ارز مبادله‌ای و دولتی پرداخت می‌کنند و بعضی از آنها که از خوراک گاز طبیعی و اتان استفاده می‌کنند حتی بدون این امتیاز ناشی از تفاوت قیمت ارز در محاسبه بهای خوراک و محصولات هم سودهای نجومی ثبت کرده‌اند.
از سوی دیگر، اختلال ایجاد شده به وسیله ابلاغیه دیگر وزارت صنعت درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس که به پتروشیمی‌ها اجازه می‌داد پس از دو باره عرضه در بورس محصولات خود را خارج از بورس و در بازار آزاد به فروش برسانند مشکل را تشدید کرد،به گونه‌ای که در بعضی فصول خاص که میزان مصرف محصول خاصی بالا می‌رود دلالان مرتبط با هیئت مدیره بعضی پتروشیمی‌ها که اختیار عرضه را در دست دارند با استفاده از فضای ایجاده شده به وسیله ابلاغیه وزارت صنعت بعضی محصولات را گاهی 3 یا 4 برابر قیمت آن در بازار جهانی به فروش می‌رسانند.
چنین نوساناتی باعث شد بحران این صنایع تشدید شود. بحرانی که هیچ دلیل موثره‌ای جز دخالت‌های نابجای دولت و وزارت صنعت نداشت.
کار به جایی رسید که تولیدکنندگان داخلی گفتند که به دلایل مختلف مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند و عملا مود اولیه ایرانی با قیمتی بیشتر از رقبایی مانند ترکیه به دست آنها می‌رسد و قیمت مواد پتروشیمی ایرانی برای تولیدکننده ترکیه از تولیدکننده ایرانی ارزان‌تر تمام می‌شود.
در اثر این اختلالات برای نخستین بار مصنوعاتی وارد کشور شد که شاید از 60 سال پیش تا کنون در داخل کشور ساخته می‌شود.
به همین سادگی با دو ابلاغیه از یک بخش دولتی که حتی شبهه قانونی هم دارند، نزدیک به 200 هزار شغل مستقیم آن هم در شرایط رکود که ایجاد هر شغل دشواری‌های ویژه‌ای دارد، از بین رفته است و خم هم به ابروی مدیران دولتی که متولی بهبود شرایط کسب و کار برای بنگاه های اقتصادی بوده‌اند نیامده است.
آنچه گذشت تنها مربوط به یکی از بخش‌های صنعتی ایران بود و مشابه چنین رفتارهایی در بسیاری دیگر از بخش‌ها نیز قابل رصد کردن است.
در چنین شرایطی آنچه که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تغییر نکردن وزرای اقتصادی در فرآیند ترمیم کابینه گفته‌اند مبنی بر اینکه :«تیم اقتصادی دولت چه بد کرده‌ای داشته که جابه‌جا شوند؟» احتمالا بیشتر قابل فهم می‌شود.
و همزمان وقتی آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند:«آدمی که دروغ میگوید و تهمت می‌زند رابطه‌ای با انقلاب ندارد. اگر نتوانستیم برای جوانان این کشور شغل ایجاد کنیم انقلابی نیستیم.» لابد باید در جایی غیر از کابینه دولت یازدهم دنبال کسانی بگردیم که نه تنها به ایجاد شغل جدید کمک نمی‌کنند، بلکه اشتغال موجود را نیز به راحتی و بدون دردسر از بین می‌برند.
با این وصف بد نیست آقای رئیس‌جمهور احوالی از «انقلابی»های کابینه بپرسند.
همواره یکی از مهم‌ترین انتقادات اقتصادی به دولت یازدهم تعمیق شدید رکود به منظور کنترل تورم بوده است. وضعیت رکود به جایی رسیده است که بسیاری از کارشناسان اقتصادی همسو با دولت نیز معتقدند حدود 60 درصد از ظرفیت صنایع کشور خالی است و اقتصاد ایران تنها با ظرفیت 40 درصد از صنایع نصب شده خود کار می‌کند.
لازم به توضیح درباره واضحات ارتباط رکود با از بین رفتن اشتغال موثر نیست،اما ماجرا وقتی فاجعه‌بار می‌شود که تصمیمات مدیران دولتی فراتر از شرایط رکود عمومی به صورت مستقیم باعث از بین رفتن بخش بزرگی از اشتغال در کشور شود و همزمان مدیران ارشد دولت درباره آمار اشتغال و ارتباط انقلابی‌گری با ایجاد اشتغال سخنرانی‌های مبسوط انجام دهند و درباره چیزی که مسئولیت مستقیم آن را بر عهده دارند از دیگران حساب‌کشی کنند.
بر اساس این گزارش، به عنوان یک مثال واضح تنها در یکی از بخش‌های صنعت یعنی بخش صنایع پایین‌دستی پتروشیمی، دو ابلاغیه صادر شده از سوی دولت به تنهایی نزدیک به 200 هزار شغل مستقیم را ظرف دو سال از بین برده است.
اوایل سال جاری بود که یکی از تولیدکنندگان بزرگ محصولات پایین‌دستی پتروشیمی در افتتاحیه نمایشگاه ایران پلاست با حضور معاون اول رئیس‌جمهور بدون هماهنگی قبلی روی سن اجرای مراسم افتتاحیه رفت و گلایه سختی از سیاست‌های دولت کرد و گفت که مجبور شده است نیمی از کارکنان خود را اخراج کند.
در همان زمان اتحادیه‌های صنایع پایین‌دستی پتروشیمی در نامه‌ای خطاب به محمد شریعتمداری نوشتند که تصمیم وزارت صنعت بر تغییر نرخ ارز مبنای محاسبه عرضه محصولات پتروشیمی از ارز مبادله‌ای به ارز آزاد باعث از بین رفتن مزیت رقابتی صنایع پایین‌دستی شده است و ظرف دو سال منتهی به بهار 95 بیش از 180 هزار شغل در این صنایع از بین رفته است.
این در حالی است که پتروشیمی‌ها بهای خوراک خود را بر اساس ارز مبادله‌ای و دولتی پرداخت می‌کنند و بعضی از آنها که از خوراک گاز طبیعی و اتان استفاده می‌کنند حتی بدون این امتیاز ناشی از تفاوت قیمت ارز در محاسبه بهای خوراک و محصولات هم سودهای نجومی ثبت کرده‌اند.
از سوی دیگر، اختلال ایجاد شده به وسیله ابلاغیه دیگر وزارت صنعت درباره عرضه محصولات پتروشیمی در بورس که به پتروشیمی‌ها اجازه می‌داد پس از دو باره عرضه در بورس محصولات خود را خارج از بورس و در بازار آزاد به فروش برسانند مشکل را تشدید کرد،به گونه‌ای که در بعضی فصول خاص که میزان مصرف محصول خاصی بالا می‌رود دلالان مرتبط با هیئت مدیره بعضی پتروشیمی‌ها که اختیار عرضه را در دست دارند با استفاده از فضای ایجاده شده به وسیله ابلاغیه وزارت صنعت بعضی محصولات را گاهی 3 یا 4 برابر قیمت آن در بازار جهانی به فروش می‌رسانند.
چنین نوساناتی باعث شد بحران این صنایع تشدید شود. بحرانی که هیچ دلیل موثره‌ای جز دخالت‌های نابجای دولت و وزارت صنعت نداشت.
کار به جایی رسید که تولیدکنندگان داخلی گفتند که به دلایل مختلف مزیت رقابتی خود را از دست داده‌اند و عملا مود اولیه ایرانی با قیمتی بیشتر از رقبایی مانند ترکیه به دست آنها می‌رسد و قیمت مواد پتروشیمی ایرانی برای تولیدکننده ترکیه از تولیدکننده ایرانی ارزان‌تر تمام می‌شود.
در اثر این اختلالات برای نخستین بار مصنوعاتی وارد کشور شد که شاید از 60 سال پیش تا کنون در داخل کشور ساخته می‌شود.
به همین سادگی با دو ابلاغیه از یک بخش دولتی که حتی شبهه قانونی هم دارند، نزدیک به 200 هزار شغل مستقیم آن هم در شرایط رکود که ایجاد هر شغل دشواری‌های ویژه‌ای دارد، از بین رفته است و خم هم به ابروی مدیران دولتی که متولی بهبود شرایط کسب و کار برای بنگاه های اقتصادی بوده‌اند نیامده است.
آنچه گذشت تنها مربوط به یکی از بخش‌های صنعتی ایران بود و مشابه چنین رفتارهایی در بسیاری دیگر از بخش‌ها نیز قابل رصد کردن است.
در چنین شرایطی آنچه که محمدباقر نوبخت معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان مدیریت در پاسخ به پرسشی درباره دلیل تغییر نکردن وزرای اقتصادی در فرآیند ترمیم کابینه گفته‌اند مبنی بر اینکه :«تیم اقتصادی دولت چه بد کرده‌ای داشته که جابه‌جا شوند؟» احتمالا بیشتر قابل فهم می‌شود.
و همزمان وقتی آقای رئیس‌جمهور می‌فرمایند:«آدمی که دروغ میگوید و تهمت می‌زند رابطه‌ای با انقلاب ندارد. اگر نتوانستیم برای جوانان این کشور شغل ایجاد کنیم انقلابی نیستیم.» لابد باید در جایی غیر از کابینه دولت یازدهم دنبال کسانی بگردیم که نه تنها به ایجاد شغل جدید کمک نمی‌کنند، بلکه اشتغال موجود را نیز به راحتی و بدون دردسر از بین می‌برند.
با این وصف بد نیست آقای رئیس‌جمهور احوالی از «انقلابی»های کابینه بپرسند.
